English

Read in Arabic

The largest forced displacement of Palestinians in the West Bank since 1967 has taken place in the first months of 2025, according to the United Nations:¹ Over 40,000 Palestinians have been displaced, and the Jenin, Tulkarm, and Nur al-Shams camps are nearly emptied. This occurred as part of an operation launched on 21 January 2025 called Iron Wall — the largest Israel Defense Forces (IDF) military operation in the West Bank in decades — which initially targeted refugee camps in Jenin and Tulkarm before expanding to other areas, including Tubas and Nablus.

The operation was launched shortly after the ceasefire in Gaza went into effect (see graph below), when Israel’s far-right finance minister, Bezalel Smotrich, announced that the government had decided to add security in the West Bank as an official war goal.² Israeli officials allege that militancy in the West Bank is part of a multi-pronged campaign orchestrated by Iran against Israel,³ and that it is necessary to curb the growing militant presence in the north, citing both the intensity of the fighting and the number of attacks originating from the area — some targeting Israel — as justification for the operation.⁴ However, the UN and other human rights organizations have criticized Israel’s heavy-handed approach in Operation Iron Wall, stating that its use of force is more suited to war than policing.⁵

Weekly violence involving the IDF in Gaza and the West Bank - chart, 7 october 23 - 25 april 25

Many pundits, including some in Israel, argue that the scope and intensity of the operation far exceed the actual threat.⁶ They suggest that rising tensions in the West Bank are linked to Prime Minister Benjamin Netanyahu’s agenda to keep Israel in a state of perpetual war to ensure his political survival,⁷ and form part of the sweeping concessions he has made to pro-settler factions in recent years⁸ to maintain his coalition government. Indeed, settler leaders have applauded Operation Iron Wall, suggesting that it is the result of more than a year of lobbying Netanyahu to ensure that the IDF treats the West Bank the same way it treats Gaza.⁹

As the de facto local sovereign of the West Bank, the Central Command — IDF’s regional command overseeing all military units and directing other Israeli civilian entities in the West Bank — has controlled the area and upheld its relative status quo for decades. Traditionally, the Central Command has limited the use of force to what it deems necessary for operational needs and has applied it with a clear purpose. This approach was adopted based on the understanding that excessive force leads to security escalation in a complex environment where Palestinians and Israeli settlers live side by side.¹⁰

Yet, Iron Wall signals a shift in Israel’s military approach, involving more long-term and transformative measures that may go beyond immediate operational and situational needs: Above all, the operation appears to pursue the broader objective of fundamentally reshaping the topography of refugee camps.¹¹ This risks eroding Palestinian Authority (PA) control in Area A of the West Bank¹² — a zone that falls under nominal Palestinian self-rule according to the Oslo framework.

A data-driven look at Palestinian armed groups in the West Bank, focusing on those in Tulkarm and Jenin — hubs of armed resistance and focal points of the Iron Wall operation (see map below) — provides a more nuanced understanding of the security challenges they pose. While prior to the launch of the operation, these predominantly local, small Palestinian armed groups demonstrated a sustained capacity to engage IDF troops during raids, ACLED data indicate that their ability to conduct offensive attacks was curbed, albeit not fully neutralized, through intelligence-driven countermeasures. This indicates that Iron Wall is driven by objectives beyond immediate military imperatives, with long-term implications for security, governance, and the lives of thousands of Palestinians.

War-like violence by security forces degrades militant groups and reshapes refugee camps

Operation Iron Wall represents the latest and most extensive phase of IDF operations in the West Bank over the past three years (see graph below). The initial phase started with the launch of the Break the Wave campaign in March 2022 in response to a surge of armed activity in the West Bank in late 2021. Daily raids were mainly concentrated in the northern West Bank and relied on intelligence to target Palestinian militants and prevent future attacks.¹³ The most significant operation during this phase was a two-day operation dubbed Home and Garden¹⁴ that launched on 3 July 2023 in Jenin Camp. The operation saw the IDF launch the first airstrike on the West Bank since the Second Intifada.

With the onset of the war in Gaza, the IDF’s campaign entered a new phase as it stepped up its raids in the West Bank, increasingly employing war-like tactics such as the use of missiles and airstrikes. Since then, ACLED records nearly 120 Israeli drone and airstrike incidents, with 96 targeting Jenin and Tulkarm. Nevertheless, the operations remained targeted and limited in scope and length, and the majority of people killed were militants. The most intense operation during this phase was launched in late August 2024, when hundreds of IDF troops carried out a 10-day campaign, dubbed Summer Camps, in Jenin and Tulkarm following a failed suicide attack in Tel Aviv. In September 2024, then-Defense Minister Yoav Gallant said past operations had been “mowing the lawn” but that Israel would soon need to “pull out the roots” in response to rising attacks.¹⁵ At the same time, Israeli Foreign Minister Israel Katz stated that the situation in Tulkarm and Jenin was “a war in every sense,” calling for the threat there to be dealt with “exactly” as in Gaza, including the “temporary evacuation” of Palestinians.¹⁶

Amid heightened fears of further escalation, and in a bid to demonstrate to the United States administration that Ramallah could maintain order in the West Bank, the PA imposed a siege on Jenin camp in December 2024 and engaged in dozens of armed clashes with Palestinian militants over the following six weeks. In mid-January, the PA struck a deal with armed groups in Jenin for specific militants to surrender their weapons and for the PA to operate freely in the camp and remove explosives.¹⁷

However, this fragile arrangement was disrupted by the launch of Iron Wall, which forced the PA to withdraw and reaffirmed Israel’s preference for direct military intervention. A large force of Israeli soldiers, border police, Kfir Brigade units, and commandos was deployed first to Jenin and then to Tulkarm, supported by helicopters and drones, with three further battalions brought in later as reinforcements.¹⁸ The violence that ensued led to February and March marking the highest number of violent incidents by Israeli forces in the three refugee camps in Jenin and Tulkarm since the start of ACLED data collection in January 2016.

Israeli forces quickly gained control over the three refugee camps, leading to a significant decline in the IDF’s military engagement with armed groups in the area, as militants have been killed, arrested, or have fled.¹⁹ As a result, the capacity of militant groups has been significantly degraded: Since 2 March, there has been no reported armed group activity in the camps — a lull that continues at the time of publication. Yet, the IDF has increased its violence on civilians: It has engaged in over 200 incidents of violence against unarmed civilians in the camps, mainly involving shots fired at Palestinian civilians during house raids without inflicting casualties.

Israeli troops have also conducted at least 50 incidents of controlled explosions and bulldozing of structures, roads, and other infrastructure in the camps. The IDF maintains that these demolitions followed the discovery of explosives laboratories, weapons, and observation posts.²⁰ It has also stated that another goal is to broaden the roads to ease access for armored vehicles.²¹ According to local Palestinian officials, Israel has destroyed 800 of Jenin camp’s 1,050 buildings,²² while in Tulkarm and Nur al-Shams camps, nearly 400 homes have been destroyed and a further 2,570 partially damaged.²³ In addition, approximately 30 kilometers of road network have been destroyed across the three camps.²⁴ The IDF continues to issue demolition orders,²⁵ and has carried out several demolitions in the month of April. Over one hundred days after the launch of the operation, Israeli forces remain stationed in the three refugee camps of Jenin, Tulkarm, and Nur al-Shams amid Israeli officials’ announcement of plans to maintain a military presence in the camps for at least a year.²⁶

The Iron Wall operation is notable for the mass displacement it has caused. Nearly 40,000 Palestinians have left their homes, and the three aforementioned refugee camps in Jenin and Tulkarm are nearly empty.²⁷ The scale of destruction and displacement in the West Bank is unprecedented since 1967 and surpasses the impacts of Israeli operations in the area during the Second Intifada. At that time, when Israel and large numbers of Palestinians in the West Bank and Gaza were caught in a more direct and intense cycle of violence, Israel launched Operation Defensive Shield in 2002. The operation targeted the Jenin Camp, which was considered a hub of armed resistance and the origin of the majority of Palestinian Islamic Jihad’s (PIJ) suicide bombings.²⁸ It lasted only 21 days and temporarily displaced a quarter of the camp’s residents.²⁹

Who are the armed groups that were active in Jenin and Tulkarm ahead of Iron Wall?

The majority of violence involving Palestinians in the West Bank involves local armed groups. This pattern has remained consistent since the re-emergence of organized militancy in the region in late 2021 (for more on Palestinian armed groups in the West Bank before 7 October 2023, see this ACLED report). These local groups lack clear organizational and military structures and, instead, operate as loosely connected networks. Their members are primarily young people who live in close-knit communities with strong social bonds,³⁰ driven largely by deteriorating conditions in the northern West Bank.³¹ These groups started emerging in late 2021, given the weakness of the PA in governing towns and refugee camps, its declining legitimacy due to failure to advance a realistic path to statehood, and its inability to protect Palestinians from rampant settler violence and the heavy-handed approach by Israel’s security forces. The most prominent faction, Katibat Jenin, was initially formed to protect six escapees from Gilboa prison in Israel in September 2021³² — five of whom were affiliated with PIJ and one with Fatah.

Other groups later emerged inside other refugee camps and in nearby villages and towns after Israeli forces expanded their raids to these areas in pursuit of militants who had fled there.³³ Yet others have formed in towns and villages affected by land seizures or expansion of settlements.³⁴ While there has been a sharp increase in the number of these groups since 7 October 2023, their operations have remained highly localized. According to ACLED data, a majority of militant activity ahead of Operation Iron Wall occurred within or near their home regions (see map below), with most violent incidents taking place during Israeli raids.

In Jenin and Tulkarm, at least 18 new local armed groups have emerged since 7 October, increasing the total number of active groups from eight to 26. Of these, nine groups are affiliated with the PIJ, while another 12 self-identify as Fatah’s Al-Aqsa Martyrs Brigades (AAMB). PIJ and AAMB local groups are most frequently involved in violent interactions with Israel in Tulkarm and Jenin, participating in over 475 and 480 incidents, respectively, from 7 October 2023 until the launch of Operation Iron Wall.

Connections between these armed groups and the more traditional, organized factions vary. AAMB groups — at the forefront of armed violence — are believed to operate largely independently of Fatah’s political elites but still self-identify with Fatah and maintain informal connections with some local leaders. Some AAMB militants have either worked in the PA’s security forces or have kinship ties with security personnel. Meanwhile, PIJ local groups are explicitly recognized as affiliates by the organization’s leadership;³⁵ their killed fighters are recognized as the organization’s martyrs. It is also likely that PIJ has provided funding for the purchase of weapons to these local groups.³⁶ But there is little to suggest that the PIJ leadership is exercising direct military command and control over the activities of local groups.

Besides these local groups, seven other factions — among them Hamas, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), the Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), and the Mujahideen Brigade — have also been active, though their activities have been relatively limited. Notably, Hamas’ involvement in violence in Jenin and Tulkarm has been much less than that of local AAMB- and PIJ-affiliated groups, with 115 events attributed to or claimed by Hamas between 7 October 2023 and the launch of Iron Wall (see graph below). Owing to Israel’s extensive military and intelligence presence in the West Bank that impedes the formation of robust military structures, Hamas has favored a cell-based strategy in the West Bank,³⁷ where operatives have carried out a limited but impactful targeted attack on settlers and soldiers.

Nonetheless, Hamas endorses the expansion of armed activity in the West Bank, and its members have helped establish some local groups — for example, Katibat Tulkarm – Quick Response, a group that self-identifies as Fatah’s AAMB, which was co-founded by a Hamas militant. Hamas may have also provided local groups with financial assistance — possibly through encrypted apps³⁸ — for acquiring weapons.³⁹

Overall, the prevailing pattern of armed groups’ activities in Jenin and Tulkarm has been characterized by informal networks, flexible structures, and cooperation among groups based in the same locations, but often lacks a centralized leadership or coherent vision other than inflicting a cost on Israel.⁴⁰

Armed group tactics evolve to respond to increasingly intense and expanded IDF raids

A significant share of militant violence in the West Bank occurs in reaction to Israeli military operations, when militants engage with Israeli troops raiding the camps, towns, or villages where they live. These engagements aim to inflict casualties or obstruct the Israeli operations.⁴¹ As the IDF expanded and intensified its operations, Palestinian armed groups also increasingly used more sophisticated tactics to counter Israeli troops, posing a challenge to the IDF’s freedom to deploy without encountering resistance.

Between 7 October 2023 and 20 January 2025, nearly 70% of militant activity in Jenin and Tulkarm took place during IDF raids or large-scale operations. When these groups first emerged, their activities had a limited impact on Israel’s incursions. Israeli forces could enter and exit these areas with relative ease to carry out arrests or target specific militants.⁴² Israel’s rapid raids typically involved targeted assassinations or encircling the location of wanted individuals until the mission was completed, either through arrest or elimination.

Over time, militant tactics have evolved, as groups have increasingly relied on homemade explosives and roadside bombs to minimize direct engagements with the Israeli military,⁴³ which has considerably more technological superiority and firepower. ACLED records the first use of roadside IEDs by militants during an Israeli raid on the Jenin camp on 28 April 2023. Moreover, Operation Home and Garden in Jenin camp was launched in July 2023 after a roadside bomb hit an armored vehicle, injuring eight soldiers.⁴⁴

Following the outbreak of the Gaza war on 7 October and the intensification of the IDF’s raids in the West Bank, there was a significant surge in the number and intensity of militant roadside bomb detonations (see graph below). Since then, ACLED has documented over 525 such incidents across the West Bank, with over 305 in Jenin and Tulkarm alone.

Militants have manufactured roadside bombs in various sizes and large quantities, with some weighing up to 40 kilograms and costing more than 200 US dollars each.⁴⁵ They have refined their methods for planting these bombs, burying them as deep as 1.5 meters beneath the road surface,⁴⁶ posing challenges to military bulldozers designed to detect and clear explosives. Roadside IEDs have also become capable of damaging armored Israeli vehicles and causing casualties. Since 7 October, four Israeli soldiers have been killed in roadside bomb attacks in Jenin and Tulkarm, while a further 27 have been injured.

Additionally, militants have used surveillance cameras to monitor Israeli troops and remotely detonate explosives.⁴⁷ The narrow roads in the camps have also allowed militants to cover areas with fabric sheets, obstructing Israeli surveillance drones from monitoring their activities and locations.⁴⁸

While these evolving tactics have increased the risks for Israeli forces during raids, they did not fundamentally shift the nature or scale of the militant threat, which remained largely localized, reactive, and limited in impact. This limited effectiveness is even more evident in the activities of armed groups beyond the context of direct Israeli military operations.

Militant activity beyond IDF raids has a limited impact

Outside the context of IDF raids, Palestinian armed groups have also carried out hundreds of violent incidents targeting civilians, settlements, and Israeli security forces. These incidents are not defensive in nature. Between 7 October 2023 and 20 January 2025, ACLED records nearly 340 such violent incidents in Jenin and Tulkarm. However, the vast majority — over 90% — did not result in any fatalities or injuries (see graph below).

Direct attacks on civilians were limited, and those that did occur — such as shootings at moving vehicles — led to eight fatalities and over 20 injuries during this period. Most other incidents, such as repeated gunfire toward settlements, appear to have been poorly coordinated actions, lacking clear targets or the potential to inflict significant impact.

Similarly, attacks on Israeli security forces have rarely led to significant casualties. The majority involved long-range gunfire at military posts and checkpoints, resulting in just one fatality and approximately 20 confirmed injuries among Israeli personnel. Many of these engagements lacked direct confrontations, arrests, or militant casualties, and often targeted the same sites repeatedly. This is likely because, given the dense presence of Israeli military checkpoints and patrols, it is extremely risky for militants to approach or infiltrate these positions undetected. Much of this violence, similar to gunfire directed at settlements, likely originates from relatively long distances within Palestinian villages or towns near settlements and checkpoints, and appears to be intended more as symbolic displays of resistance rather than efforts to inflict significant harm.

Palestinians linked to Jenin and Tulkarm have also carried out two attacks in Israel between 7 October 2023 and 20 January 2025, resulting in two Israeli fatalities (see map below). One attack was committed by an individual from Tulkarm with no known political affiliation, while the other attack was executed by a Hamas operative from Tulkarm. These attacks remain isolated incidents, as local armed groups typically lack the sophistication, resources, and planning necessary to conduct high-impact attacks inside Israel.

The limited impact of attacks perpetrated by armed groups outside of raids, coupled with the absence of a major escalation, points to a threat that was largely contained prior to the launch of Operation Iron Wall.

Israel’s broader aims and the unfolding consequences

Armed militancy in Jenin and Tulkarm — led by local groups that have grown in sophistication — has posed a security challenge for Israel in recent years, one that the IDF, until recently, sought to counter through frequent targeted raids and intelligence-driven operations.⁴⁹ The scale of Operation Iron Wall, however, represents a significant escalation in Israel’s war on armed groups, raising doubts about its objectives. Most militant activity is localized, consisting primarily of violent clashes during IDF raids, with only sporadic high-impact attacks against either civilians or stationed security forces. Yet, the operation has employed methods far exceeding targeted counter-militancy measures, suggesting that its motives may extend beyond immediate security and operational concerns. Instead, Israel appears to be pursuing a broader objective of fundamentally reshaping conditions on the ground, with long-term implications not only for militancy but also for the lives of thousands of Palestinians.

As Israel systematically demolishes buildings and widens roads as part of a broader strategy to reshape the spatial character of refugee camps, it appears to be working toward integrating refugee camps with nearby cities,⁵⁰ eroding their distinct identity, which for decades has held a political and symbolic value that has helped keep the issue of Palestinian refugees alive.⁵¹ Israel’s far-right has long demanded that the refugee camps — created for Palestinians displaced in 1948 — be dismantled.⁵² Now that these factions hold key positions in government, this political agenda is increasingly shaping military actions on the ground. The Israeli military’s prohibition on reconstructing homes and roads in the now-uninhabitable camps⁵³ signals an intention to permanently displace residents⁵⁴ and do away with the refugee camps.⁵⁵

The destruction of dense urban areas in the West Bank — cutting the camps into segments and widening roads after demolishing buildings to ease the IDF’s maneuverability — resembles tactics used in Gaza, particularly in the north.⁵⁶ Furthermore, similar to Gaza, Syria, and Lebanon — where, after 7 October 2023, the IDF has implemented a strategy of maintaining a presence on enemy ground to preempt new threats⁵⁷ — Israel is establishing an increasing military footprint in Area A of the West Bank: Media reports indicate that Israel is planning to deploy dedicated battalions and establish permanent military and rapid deployment outposts in the Jenin, Tulkarm, and Nur al-Shams refugee camps.⁵⁸ Reports suggest that the IDF may expand this approach to all refugee camps in the northern West Bank.⁵⁹

Increased Israeli presence will further exacerbate the PA’s legitimacy crisis and weaken its authority, as thousands of displaced Palestinians grow increasingly disillusioned with its ability to safeguard their security and property⁶⁰ while continuing security coordination with Israel.⁶¹ A weakened PA will further undermine any realistic prospects for the two-state solution, allowing Israel to evade meaningful concessions to the Palestinians while consolidating its control over the West Bank.⁶² A weak PA also aligns with the interests of Israel’s pro-settler factions, who strongly oppose the two-state solution, viewing it as a threat to their long-term goal of annexing the West Bank.⁶³ The continued presence of the IDF in Area A of the West Bank would facilitate further settlement growth and deepen the geographical fragmentation of Palestinian territories. This includes neighborhoods like Jenin and Tulkarm, which traditionally experienced less settlement activity but have increasingly become targets for settlement expansion in recent years.⁶⁴

The mass displacement from refugee camps in the West Bank, along with other measures implemented since 7 October 2023, is affecting the lives of thousands of Palestinians not involved in violence or militancy against Israel. These measures include the suspension of work permits for approximately 150,000 Palestinian laborers who had been commuting daily to Israel for work and the erection of nearly 900 checkpoints and gates outside Palestinian localities, which have severely restricted freedom of movement.

Despite the few hundred Palestinians⁶⁵ who have engaged in armed violence against Israeli security forces and sporadic attacks on civilians, masses of Palestinians in the West Bank have not, in the past years, joined a Palestinian uprising similar in scale to the previous Palestinian Intifadas. The sense of collective punishment, coupled with record levels of land confiscation and the establishment of new illegal settlement outposts,⁶⁶ may ultimately lead to further radicalization among Palestinians in the West Bank — sooner or later — unless Israel demonstrates a willingness to pursue a political solution to the conflict. Israel’s steady slide to the right,⁶⁷ however, raises fears of a worsening cycle of repression and retaliation.

Visuals in this report were produced by Ana Marco.

عربي

السور الحديدي أم القبضة الحديدية؟ التشدد الفلسطيني وحملة إسرائيل لإعادة تشكيل شمال الضفة الغربية

شهدت الأشهر الأولى من عام 2025 أكبر عملية تهجير قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967،ووفقًا للأمم المتحدة^[1]: انه نزح أكثر من 40,000 فلسطيني، وأصبحت مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس شبه خالية. حدث ذلك كجزء من عملية بدأت في 21 يناير 2025 أطلق عليها اسم “السور الحديدي” – وهي أكبر عملية عسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عقود – استهدفت البداية مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى، بما في ذلك طوباس ونابلس.

قد بدأت العملية بعد فترة وجيزة من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ (انظر الخريطة أدناه)، عندما أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن الحكومة قررت إضافة الأمن في الضفة الغربية كهدف حرب رسمي^[2]. يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن التشدد في الضفة الغربية هو جزء من حملة متعددة الجوانب تديرها إيران ضد إسرائيل^[3]، وأنه من الضروري كبح الوجود المسلح المتنامي في الضفة الغرية مستشهدين بشدة القتال وعدد الهجمات الصادرة من هذه المنطقة – بعضها يستهدف إسرائيل – كمبرر للعملية^[4]. ومع ذلك، انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق إنسان أخرى النهج القاسي الذي تتبعه إسرائيل في عملية “السور الحديدي”، مشيرة إلى أن استخدامها للقوة أقرب إلى الحرب من الحفاظ على الأمن ^[5].

يجادل العديد من الخبراء، بمن فيهم بعض الخبراء الإسرائيليين، بأن نطاق هذه العملية وشدتها يتجاوزان التهديد الفعلي بكثير^[6].

ويشيرون ايضا على أن التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية مرتبطة بأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء إسرائيل في حالة حرب دائمة لضمان بقائه السياسي^[7]، ويشكل جزءًا من التنازلات الواسعة التي قدمها للفصائل المؤيدة للمستوطنين في السنوات الأخيرة^[8] للحفاظ على حكومته الائتلافية. وبالفعل، أشاد قادة المستوطنين بعملية “السور الحديدي”، مشيرين إلى أنها نتيجة لأكثر من عام من الضغط على نتنياهو لضمان تعامل جيش الدفاع الإسرائيلي مع الضفة الغربية بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع غزة ^[9].

بصفتها الادارة المحلية بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية، فقد سيطرت القيادة المركزية – القيادة الإقليمية لجيش الدفاع الإسرائيلي التي تشرف على جميع الوحدات العسكرية وتوجه كيانات مدنية إسرائيلية أخرى في الضفة الغربية – على المنطقة وحافظت على وضعها الراهن النسبي لعقود. غادة تقوم القيادة المركزية بالحد من استخدام القوة على ما تعتبره ضروريًا للاحتياجات العملياتية وطبقته بهدف واضح. وقد تم تبني هذا النهج بناءً على فهم مفاده أن الإفراط في استخدام القوة يؤدي إلى تصعيد أمني في بيئة معقدة يعيش فيها الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون جنبًا إلى جنب^[10].

ومع ذلك، تشير عملية “السور الحديدي” إلى تحول في النهج العسكري الإسرائيلي، و الذي يشمل تدابير طويلة الأمد و تحولية قد تتجاوز الاحتياجات التشغيلية والظرفية المباشرة: علاوة على ذلك، يبدو أن العملية تسعى إلى تحقيق هدف أوسع يتمثل في إعادة تشكيل جذري لتضاريس مخيمات اللاجئين ^[11]. ويُهدد ذلك بتقويض سيطرة السلطة الفلسطينية في المنطقة (أ) من الضفة الغربية^[12] – وهي منطقة التي تخضع لحكم ذاتي فلسطيني شكلي وفقًا لإطار أوسلو.

نظرة قائمة على البيانات للجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، مع التركيز على تلك الموجودة في طولكرم وجنين – وهما مركزا المقاومة المسلحة ونقطتا ارتكاز عملية “السور الحديدي” (انظر للخريطة أدناه) – توفرفهمًا أكثر دقة للتحديات الأمنية التي تمثلها. بينما أظهرت هذه الجماعات الفلسطينية المسلحة المحلية الصغيرة في الغالب، قبل إطلاق العملية، قدرات مستدامة على الاشتباك مع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال المداهمات، وتشير بيانات مشروع (ACLED) إلى أن قدرتها على شن هجمات قد تم كبحها إن لم يتم تحييدها بالكامل، من خلال إجراءات استخباراتية مضادة. يشير ذلك إلى أن عملية “السور الحديدي” مدفوعة بأهداف تتجاوز الضرورات العسكرية المباشرة، ولها تداعيات طويلة الأمد على أمن وحكم وحياة آلاف الفلسطينيين.

حالات عنف شبيهة بالحرب من قبل قوات الأمن تضعف الجماعات المسلحة وتعيد تشكيل مخيمات اللاجئين

تمثل عملية “السور الحديدي” أحدث وأوسع مرحلة من عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية على مدى السنوات الثلاث الماضية (انظر الرسم البياني أدناه). بدأت المرحلة الأولية من العملية بإطلاق حملة “كسر الموجة” في مارس 2022 ردًا على تصاعد النشاط المسلح في الضفة الغربية في أواخر عام 2021. وتركزت المداهمات اليومية بشكل أساسي في شمال الضفة الغربية واعتمدت على الاستخبارات لاستهداف المسلحين الفلسطينيين ومنع أي هجمات مستقبلية^[13]. ومن أهم العمليات خلال هذه المرحلة هي عملية استمرت يومين أطلق عليها اسم “البيت والحديقة”^[14] والتي بدأت في 3 يوليو 2023 في مخيم جنين. وقد شهدت هذه العملية قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بشن أول غارة جوية على الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية.

مع بداية الحرب في غزة، دخلت حملة جيش الدفاع الإسرائيلي مرحلة جديدة حيث كثفت مداهماتها في الضفة الغربية، واستخدمت بشكل متزايد تكتيكات شبيهة بالحرب مثل استخدام الصواريخ والغارات الجوية. ومنذ ذلك الحين، سجل مشروع (ACLED) ما يقرب من 120 حادثة غارة جوية وهجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية ، حيث استهدف 96 هجمة منها جنين وطولكرم. ومع ذلك، ظلت العمليات هادفة ومحدودة في نطاقها ومدتها، وكانت غالبية القتلى من المسلحين. أُطلقت أشد العمليات خلال هذه المرحلة في أواخر شهر أغسطس 2024، عندما نفذ المئات من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي حملة استمرت 10 أيام، أطلق عليها اسم “المخيمات الصيفية”، في جنين وطولكرم بعد هجوم انتحاري فاشل في تل أبيب.

وفي سبتمبر 2024، قال وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت إن العمليات السابقة كانت “جزًا للاعشاب ” لكن إسرائيل ستحتاج قريبًا إلى “اقتلاع الجذور” ردًا على تصاعد الهجمات^[15].

في الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الوضع في طولكرم وجنين هو “حرب بكل معنى الكلمة”، داعيًا إلى التعامل مع التهديد هناك “تمامًا” كما هو الحال في غزة، بما في ذلك “الإخلاء المؤقت” للفلسطينيين^[16].

وسط المخاوف المتزايدة من المزيد من التصعيد، وفي محاولة لإظهار لإدارة الولايات المتحدة أن رام الله قادرة على الحفاظ على النظام في الضفة الغربية، فرضت السلطة الفلسطينية حصارًا على مخيم جنين في ديسمبر 2024 .خاضت عشرات الاشتباكات المسلحة مع مسلحين فلسطينيين على مدى الأسابيع الستة التالية. في منتصف يناير، توصلت السلطة الفلسطينية إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة في جنين يقضي بتسليم مسلحين محددين أسلحتهم والسماح للسلطة الفلسطينية بالعمل بحرية في المخيم وإزالة المتفجرات^[17].

ومع ذلك، فقد تعطل هذا الاتفاق الهش بإطلاق عملية “السور الحديدي”، مما أجبر السلطة الفلسطينية على الانسحاب وتأكيد تفضيل إسرائيل للتدخل العسكري المباشر.

وقد تم نشر قوة كبيرة من الجنود الإسرائيليين وعناصر حرس الحدود ووحدات لواء كفير والكوماندوز أولاً في جنين وثم في طولكرم، بدعم من المروحيات والطائرات المسيرة، مع إدخال ثلاث كتائب أخرى لاحقًا كتعزيزات^[18]. أدى العنف الذي أعقب ذلك إلى تسجيل شهري فبراير ومارس أعلى عدد من الحوادث العنيفة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم منذ بدء جمع بيانات مشروع (ACLED) في يناير 2016. سيطرت القوات الإسرائيلية بسرعة على مخيمات اللاجئين الثلاثة، مما أدى إلى انخفاض كبير في الاشتباك العسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي مع الجماعات المسلحة في المنطقة، حيث قُتل المسلحون أو اعتُقلوا أو فروا^[19].

نتيجة لذلك، تدهورت قدرة الجماعات المسلحة بشكل كبير: منذ 2 مارس، لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط للجماعات المسلحة في المخيمات – ويوجد هدوء مستمر حتى وقت النشر. ومع ذلك، فقد زاد جيش الدفاع الإسرائيلي من عنفه ضد المدنيين: فقد شارك في أكثر من 200 حادثة عنف ضد مدنيين غير مسلحين في المخيمات، تضمنت بشكل أساسي إطلاق نار على مدنيين فلسطينيين خلال مداهمات المنازل دون وقوع أي ضحايا. كما نفذت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 50 عملية تفجير مُتحكم به وهدم مباني وطرق وبنية تحتية أخرى في المخيمات. يزعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن عمليات الهدم هذه جاءت عقب اكتشاف مختبرات للمتفجرات وأسلحة ونقاط مراقبة^[20].

كما ذكرت أن هدفًا إضافي هو توسيع الطرق لتسهيل وصول المركبات المدرعة^[21]. ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين محليين، دمرت إسرائيل 800 مبنى من أصل 1050 مبنى في مخيم جنين^[22]، بينما في مخيمي طولكرم ونور شمس، قد تم تدمير ما يقرب من 400 منزل وإلحاق أضرار جزئية بـ 2570 منزلًا آخر^[23]. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ما يقرب من 30 كيلومترًا من شبكات الطرق في المخيمات الثلاثة^[24]. ويواصل جيش الدفاع الإسرائيلي إصدار أوامر الهدم،^[25] وقد قام بتنفيذ عدة عمليات هدم في شهر أبريل.

بعد مرور أكثر من مائة يوم على انطلاق العملية، لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم ونور شمس وسط إعلان مسؤولين إسرائيليين عن خطط للحفاظ على والوجود العسكري في المخيمات لمدة عام على الأقل.^[26]

وتتميز عملية السور الحديدي بالنزوح الجماعي التي تسببت فيه. قد غادر ما يقرب ال40 ألف فلسطيني منازلهم، وأصبحت مخيمات اللاجئين الثلاثة المذكورة في جنين وطولكرم شبه خالية.^[27] إن حجم الدمار والنزوح في الضفة الغربية غير مسبوق منذ عام 1967 ويفوق آثار العمليات الإسرائيلية في المنطقة خلال الانتفاضة الثانية.

في ذلك الوقت، عندما كانت إسرائيل وأعداد كبيرة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عالقين في دورة عنف أكثر مباشرة وأكثر شدة، أطلقت إسرائيل عملية “الدرع الواقي” في عام 2002. استهدفت هذه العملية مخيم جنين، الذي كان يعتبر مركزًا للمقاومة المسلحة ومنشأ غالبية العمليات الانتحارية التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.^[28]

واستمرت العملية 21 يومًا فقط وأدت إلى نزوح مؤقت لربع سكان المخيم.^[29]

من هم الجماعات المسلحة التي كانت نشطة في جنين وطولكرم قبل عملية السور الحديدي؟

ويتعلق غالبية العنف الذي يشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية بجماعات مسلحة محلية. ويظل هذا النمط ثابتًا منذ عودة ظهور النشاط العسكري المنظم في المنطقة في أواخر عام 2021 (لمزيد من المعلومات حول الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023، انظر تقرير مشروع (ACLED) هذا).

تفتقر هذه الجماعات المحلية إلى هياكل تنظيمية وعسكرية واضحة، وتعمل بدلًا من ذلك كشبكات مترابطة بشكل فضفاض. غالبية أعضائها من الشباب الذين يعيشون في مجتمعات متماسكة ذات روابط اجتماعية قوية،^[30] مدفوعين إلى حد كبير بتدهور الأوضاع في شمال الضفة الغربية.^[31] بدأ ظهور هذه الجماعات في أواخر عام 2021، نظرًا لضعف السلطة الفلسطينية في المدن ومخيمات اللاجئين، وتراجع شرعيتها بسبب فشلها في تعزيز مسار واقعي نحو إقامة دولة فلسطينية، وعجزها عن حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتفشي والنهج القاسي الذي تتبعه قوات الأمن الإسرائيلية. الفصيل الأبرز، كتيبة جنين، تشكلت في البداية لحماية ستة أسرى فروا من سجن جلبوع في إسرائيل في سبتمبر 2021^[32] – خمسة منهم كانوا ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وواحد إلى حركة فتح.

و قد ظهرت جماعات أخرى لاحقًا داخل مخيمات لاجئين أخرى وفي القرى والبلدات المجاورة بعد أن وسعت القوات الإسرائيلية مداهماتها لتلك المناطق بحثًا عن المسلحين الذين فروا إليها.^[33] بينما تشكلت جماعات أخرى في البلدات والقرى المتضررة من مصادرة الأراضي أو توسيع المستوطنات.^[34] ورغم الزيادة الحادة في عدد هذه الجماعات منذ 7 أكتوبر 2023، إلا أن عملياتها ظلت محلية للغاية. وفقًا لبيانات مشروع (ACLED)، وقعت غالبية الأنشطة المسلحة قبل عملية “السور الحديدي” داخل مناطقهم الأصلية أو بالقرب منها (انظر الخريطة أدناه)، حيث وقعت معظم الحوادث العنيفة خلال المداهمات الإسرائيلية.

في جنين وطولكرم، ظهرت ما لا يقل عن 18 جماعة مسلحة محلية جديدة منذ 7 أكتوبر، مما زاد العدد الإجمالي للجماعات النشطة من ثمانية إلى 26 جماعة.

ومن بين هذه الجماعات، تسع جماعات منها تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بينما تعرف 12 جماعة أخرى نفسها بأنها من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

تعتبر الجماعات المحلية التابعة لحركتي الجهاد الإسلامي الفلسطيني وكتائب شهداء الأقصى الأكثر انخراطًا في المواجهات العنيفة مع إسرائيل في طولكرم وجنين، حيث شاركت في أكثر من 475 و 480 حادثة على التوالي، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى إطلاق عملية “السور الحديدي”.

وتختلف الروابط بين هذه الجماعات المسلحة والفصائل الأكثر تقليدية وتنظيمًا. يُعتقد أن مجموعات كتائب شهداء الأقصى – التي تقف في طليعة العنف المسلح – تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير عن النخب السياسية لحركة فتح، ولكنها لا تزال تعرّف نفسها على أنها تابعة لفتح وتحافظ على صلات غير رسمية مع بعض القادة المحليين. وقد عمل بعض مسلحي كتائب شهداء الأقصى في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو لديهم صلات قرابة باحد أفراد الأمن. في غضون ذلك، تعترف قيادة حركة الجهاد الإسلامي صراحةً بالجماعات المحلية التابعة لها كحلفاء،^[35] ويُعترف بمقاتليها القتلى كشهداء للحركة. من المحتمل أيضًا أن تكون حركة الجهاد الإسلامي قد مولت هذه الجماعات المحلية لشراء الأسلحة.^[36]

لكن لا يوجد الكثير مما يشير إلى أن قيادات حركة الجهاد الإسلامي تمارس قيادة وسيطرة عسكرية مباشرة على أنشطة الجماعات المحلية.

بالإضافة إلى هذه الجماعات المحلية، كانت سبعة فصائل أخرى – من بينها حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ولواء المجاهدين – نشطة أيضًا، على الرغم من أن أنشطتها كانت محدودة نسبيًا. والجدير بالذكر إلى أن تورط حماس في العنف في جنين وطولكرم كان أقل بكثير من تورط الجماعات المحلية التابعة لكتائب شهداء الأقصى وحركة الجهاد الإسلامي، حيث نُسبت أو أعلنت حماس مسؤوليتها عن 115 حدثًا بين 7 أكتوبر 2023 وإطلاق عملية “السور الحديدي” (انظر الرسم البياني أدناه).

نظرًا للوجود العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي المكثف في الضفة الغربية الذي يعيق تشكيل هياكل عسكرية قوية، فضلت حماس استراتيجية الخلايا في الضفة الغربية،^[37] حيث نفذ نشطاؤها هجمات محدودة ولكن مؤثرة ومستهدفة ضد المستوطنين والجنود.

ومع ذلك، تؤيد حماس على توسيع نشاطها المسلح في الضفة الغربية، وقد ساعد أعضاؤها في تأسيس بعض الجماعات المحلية – على سبيل المثال، كتيبة طولكرم – الرد السريع، وهي جماعة تعرف نفسها بأنها تابعة لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، والتي شارك في تأسيسها عسكري من حماس. من المحتمل أيضًا أن تكون حماس قد قدمت للجماعات المحلية مساعدة مالية – ربما عبر تطبيقات مشفرة^[38] – لشراء الأسلحة.^[39]

عموما، اتسم النمط السائد لأنشطة الجماعات المسلحة في جنين وطولكرم بشبكات غير رسمية وهياكل مرنة وتعاون بين الجماعات الموجودة في نفس المواقع، ولكنه غالبًا ما يفتقر إلى قيادة مركزية أو رؤية متماسكة بخلاف إلحاق خسائر بإسرائيل.^[40]

تتطور تكتيكات الجماعات المسلحة للرد على مداهمات جيش الدفاع الإسرائيلي متزايدة الشدة والتوسع

وتحدث نسبة كبيرة من العنف المسلح في الضفة الغربية كرد فعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية، عندما يشتبك المسلحون مع القوات الإسرائيلية التي تداهم المخيمات أو البلدات أو القرى التي يعيشون فيها. وتهدف هذه الاشتباكات إلى إلحاق خسائر بشرية أو عرقلة العمليات الإسرائيلية.^[41] مع توسع جيش الدفاع الإسرائيلي وتكثيف عملياته، استخدمت الجماعات المسلحة الفلسطينية بشكل متزايد تكتيكات أكثر تطوراً لمواجهة القوات الإسرائيلية، مما شكل تحديًا لحرية جيش الدفاع الإسرائيلي في الانتشار دون مواجهة مقاومة.

بين 7 أكتوبر 2023 و 20 يناير 2025، ما يقرب من 70% من النشاط المسلح في جنين وطولكرم حدث خلال مداهمات أو عمليات واسعة النطاق لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وعندما ظهرت هذه الجماعات لأول مرة، كان لأنشطتها تأثير محدود على توغلات إسرائيل. كانت القوات الإسرائيلية قادرة على الدخول والخروج من هذه المناطق بسهولة نسبية لتنفيذ الاعتقالات أو استهداف مسلحين محددين.^[42] عادة ما تضمنت المداهمات الإسرائيلية السريعة عمليات اغتيال مستهدفة أو تطويق موقع الأفراد المطلوبين حتى اكتمال المهمة، إما عن طريق الاعتقال أو التصفية.

ومع مرور الوقت، تطورت تكتيكات المسلحين، حيث اعتمدت الجماعات بشكل متزايد على متفجرات محلية الصنع عبوات ناسفة على جوانب الطرق لتقليل الاشتباكات المباشرة مع الجيش الإسرائيلي،^[43] الذي يتمتع بتفوق تكنولوجي وقوة نيران أكبر بكثير. تشير سجلات مشروع (ACLED) إلى أول استخدام للعبوات الناسفة على جوانب الطرق من قبل مسلحين خلال مداهمة إسرائيلية على مخيم جنين في 28 أبريل 2023. علاوة على ذلك، أُطلقت عملية “البيت والحديقة” في مخيم جنين في يوليو 2023 بعد أن أصابت عبوة ناسفة على جانب الطريق مركبة مدرعة، مما أدى إلى إصابة ثمانية جنود.^[44]

وفي أعقاب اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر وتكثيف المداهمات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية، حدث ارتفاع كبير في عدد وشدة تفجيرات العبوات الناسفة على جوانب الطرق من قبل المسلحين (انظر الرسم البياني أدناه). منذ ذلك الحين، وثق مشروع (ACLED) أكثر من 525 حادثًا من هذا القبيل في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع وقوع أكثر من 305 من الحوادث في جنين وطولكرم وحدهما.

صنع المسلحون عبوات ناسفة بأحجام مختلفة وبكميات كبيرة، حيث بلغ وزن البعض منها 40 كيلوغرامًا وكلفت الواحدة أكثر من 200 دولار أمريكي.^[45]

ولقد طوروا طرقهم في زرع هذه القنابل، حيث يقومون بدفنها على عمق يصل إلى 1.5 متر تحت سطح الطريق،^[46] مما يشكل تحديات للجرافات العسكرية المصممة للكشف عن المتفجرات وإزالتها. أصبحت العبوات الناسفة على جوانب الطرق قادرة أيضًا على إتلاف المركبات المدرعة الإسرائيلية وإيقاع ضحايا. منذ 7 أكتوبر، قُتل أربعة جنود إسرائيليين في هجمات العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق في جنين وطولكرم، بينما أصيب 27 آخرون.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المسلحون كاميرات المراقبة لمراقبة القوات الإسرائيلية وتفجير العبوات عن بعد.^[47] كما سمحت الطرق الضيقة في المخيمات للمسلحين بتغطية المناطق بأغطية قماشية، مما أعاق مسيرات المراقبة الإسرائيلية من مراقبة أنشطتهم ومواقعهم.^[48]

في حين أن هذه التكتيكات المتطورة قد زادت من المخاطر التي تواجه القوات الإسرائيلية خلال المداهمات، إلا أنها لم تغير بشكل أساسي طبيعة أو حجم التهديد المسلح، الذي ظل إلى حد كبير محليًا وتفاعليًا ومحدود التأثير. ويظهر هذا التأثير المحدود بشكل أوضح في أنشطة الجماعات المسلحة خارج سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المباشرة.

النشاط المسلح الذي يتجاوز نطاق مداهمات الجيش الإسرائيلي ذو تأثير محدود.

في خارج سياق مداهمات قوات جيش الدفاع الإسرائيلية، نفذت جماعات فلسطينية مسلحة أيضًا مئات الأحداث العنيفة التي استهدفت مدنيين ومستوطنات وقوات الأمن الإسرائيلية.

هذه الأحداث ليست ذات طبيعة دفاعية. بين 7 أكتوبر 2023 و 20 يناير 2025، سجل مشروع (ACLED) ما يقرب من 340 حادثة عنف مماثلة في جنين وطولكرم.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى – ما يساوي أكثر من 90٪ – لم تسفر عن أي وفيات أو إصابات (انظر الرسم البياني أدناه).

كانت الهجمات المباشرة على المدنيين محدودة، وتلك التي وقعت – مثل إطلاق النار على مركبات متحركة – مما أدت إلى ثماني وفيات وأكثر من 20 إصابة خلال هذه الفترة.

ويبدو أن معظم الحوادث الأخرى، مثل عمليات إطلاق النار المتكررة تجاه المستوطنات، كانت أعمالًا غير منسقة بشكل جيد، وتفتقر إلى أهداف واضحة أو القدرة على إحداث تأثير كبير.

وبالمثل، نادرًا ما أدت هذه الهجمات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى وقوع خسائر كبيرة. غالبية هذه الحوادث تضمنت إطلاق نار بعيد المدى على مواقع ونقاط تفتيش عسكرية، مما أسفر عن قتيل واحد وحوالي 20 إصابة مؤكدة في صفوف الإسرائيليين. الكثير من هذه الاشتباكات افتقرت إلى مواجهات مباشرة أو اعتقالات أو خسائر في صفوف المسلحين، وكثيرًا ما استهدفت المواقع نفسها بشكل متكرر. ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنه، نظرًا للانتشار الكثيف لنقاط التفتيش والدوريات العسكرية الإسرائيلية، فإنه من الخطورة الشديدة على المسلحين الاقتراب من هذه المواقع أو التسلل إليها دون أن يتم كشفهم . من الأرجح أن الكثير من هذا العنف، على غرار إطلاق النار الموجه نحو المستوطنات، ينطلق من مسافات بعيدة نسبيًا داخل القرى والبلدات الفلسطينية القريبة من المستوطنات ونقاط التفتيش، ويبدو أنه يهدف إلى أن يكون بمثابة مظاهر رمزية للمقاومة أكثر من كونه محاولات لإلحاق ضرر كبير.

نفذ فلسطينيون مرتبطون في جنين وطولكرم أيضًا هجومين في إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و 20 يناير 2025، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين (انظر للخريطة أدناه).

ونُفذ أحد الهجومين من قبل فرد من طولكرم ليس له انتماء سياسي معروف، بينما نُفذ الهجوم الآخر من قبل عنصر في حماس من طولكرم. تظل هذه الهجمات حوادث معزولة، حيث تفتقرعادةً هذه الجماعات المسلحة المحلية إلى التطور والموارد والتخطيط اللازم لتنفيذ هجمات ذات تأثير كبير داخل إسرائيل.

أهداف إسرائيل الأوسع والعواقب المترتبة عليها

شكلت العمليات المسلحة في جنين وطولكرم – بقيادة جماعات محلية ازدادت تطوراً – تحديًا أمنيًا لإسرائيل في السنوات الأخيرة، وهو تحدٍ سعى جيش الدفاع الإسرائيلي، حتى وقت قريب، إلى مواجهته من خلال مداهمات مستهدفة متكررة وعمليات استخباراتية.^[49] لكن حجم عملية “السور الحديدي” يمثل تصعيدًا كبيرًا في حرب إسرائيل على الجماعات المسلحة، مما يثير شكوكًا حول أهدافها. وتتركز معظم الأنشطة المسلحة محليًا، وتتألف بشكل أساسي من اشتباكات عنيفة خلال مداهمات جيش الدفاع الإسرائيلي، مع وقوع هجمات متفرقة ذات تأثير كبير ضد المدنيين أو قوات الأمن المتمركزة. ومع ذلك، فقد استخدمت العملية أساليب تتجاوز بكثير إجراءات مكافحة التمرد المستهدفة، مما يشير إلى أن دوافعها قد تتعدى المخاوف الأمنية والتشغيلية المباشرة. بدلاً من ذلك، يبدو أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق هدف أوسع يتمثل في إعادة تشكيل الظروف على الأرض بشكل جذري ، مع تداعيات طويلة الأمد ليس فقط على العمل المسلح ولكن أيضًا على حياة آلاف الفلسطينيين.

بينما تقوم إسرائيل بهدم المباني وتوسيع الطرق بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل الطابع المكاني لمخيمات اللاجئين، يبدو أنها تعمل أيضا على دمج مخيمات اللاجئين مع المدن المجاورة،^[50] مما يؤدي إلى إنهاء هويتها المميزة، التي حملت لعقود قيمة سياسية ورمزية ساعدت على إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية.^[51]

لطالما طالب اليمين المتطرف في إسرائيل بتفكيك مخيمات اللاجئين – التي أُنشئت للفلسطينيين الذين نزحوا عام 1948.^[52] الآن وبعد أن امتلكت هذه الفصائل مناصب رئيسية في الحكومة، أصبحت هذه الأجندة السياسية تشكل بشكل متزايد العمليات العسكرية على الأرض. إن حظر الجيش الإسرائيلي إعادة بناء المنازل والطرق في المخيمات التي أصبحت غير صالحة للسكن^[53] يشير إلى نية تهجير السكان بشكل دائم^[54] والقضاء على مخيمات اللاجئين.^[55]

إن تدمير المناطق الحضرية الكثيفة في الضفة الغربية – بتقطيع المخيمات إلى أجزاء وتوسيع الطرق بعد هدم المباني لتسهيل حركة جيش الدفاع الإسرائيلي – يشبه التكتيكات المستخدمة في غزة، وخاصة في الشمال.^[56] علاوة على ذلك، وعلى غرار غزة وسوريا ولبنان – حيث نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي، بعد 7 أكتوبر 2023، استراتيجية الحفاظ على تواجده في أرض العدو لإحباط التهديدات الجديدة^[57] – تقوم إسرائيل بتوسيع بصمتها العسكرية بمناطق (أ) من الضفة الغربية: تشير التقارير الإعلامية إلى أن إسرائيل تخطط لنشر كتائب مخصصة وإنشاء مواقع عسكرية دائمة ونقاط انتشار سريع في مخيمات جنين و طولكرم ونور شمس للاجئين.^[58] تشير التقارير إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي قد يوسع هذا النهج ليشمل جميع مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.^[59] سيؤدي الوجود الإسرائيلي المتزايد إلى تفاقم أزمة شرعية السلطة الفلسطينية وإضعاف سلطتها، حيث يزداد استياء آلاف الفلسطينيين النازحين من قدرتها على حماية أمنهم وممتلكاتهم^[60] مع استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.^[61] إن ضعف السلطة الفلسطينية سيقوض بشكل أكبر أي آفاق واقعية لحل الدولتين، مما يسمح لإسرائيل بالتهرب من تقديم تنازلات ذات مغزى للفلسطينيين مع تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية.^[62]

كما أن ضعف السلطة الفلسطينية يتماشى مع مصالح الفصائل المؤيدة للاستيطان في إسرائيل، والتي تعارض بشدة حل الدولتين، وتعتبره تهديدًا لهدفها طويل الأمد المتمثل في ضم الضفة الغربية.^[63] إن استمرار وجود جيش الدفاع الإسرائيلي في مناطق (أ) من الضفة الغربية سيسهل في زيادة المستوطنات وتعميق التجزئة الجغرافية للأراضي الفلسطينية. ويشمل ذلك أحياء مثل جنين وطولكرم، التي شهدت تقليديًا نشاطًا استيطانيًا أقل ولكنها أصبحت بشكل متزايد أهدافًا للتوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة.^[64] ويؤثر النزوح الجماعي من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، إلى جانب التدابير الأخرى المنفذة منذ 7 أكتوبر 2023، على حياة آلاف الفلسطينيين غير المتورطين في العنف أو العمل المسلح ضد إسرائيل. تشمل هذه الإجراءات تعليق تصاريح العمل لما يقارب ال150,000 عامل فلسطيني كانوا يتنقلون يوميًا إلى إسرائيل للعمل وإقامة ما يقرب من 900 نقطة تفتيش وبوابة خارج المناطق الفلسطينية، مما أدى إلى تقييد شديد في حرية التنقل .

على الرغم من أن بضع مئات من الفلسطينيين^[65] شاركوا في أعمال العنف المسلح ضد قوات الأمن الإسرائيلية وهجمات متفرقة على المدنيين، فإن جماهير الفلسطينيين في الضفة الغربية لم تنضم، في السنوات الماضية، إلى انتفاضة فلسطينية مماثلة في حجمها للانتفاضات الفلسطينية السابقة. إن الشعور بالعقاب الجماعي، إلى جانب المستويات القياسية من مصادرة الأراضي وإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية جديدة،^[66] قد يؤدي في النهاية إلى مزيد من التطرف بين الفلسطينيين في الضفة الغربية – عاجلاً أم آجلاً – ما لم تُظهر إسرائيل استعدادًا للسعي إلى حل سياسي للصراع. لكن انزلاق إسرائيل المطرد نحو اليمين^[67] يثير مخاوف من تفاقم دوامة من القمع والثأر.

تم إعداد هذا التقرير باللغة الإنجليزية ثم تُرجم إلى اللغة العربية. على المستخدمين الرجوع إلى التقرير باللغة الإنجليزية في حال وجود أي تناقضات.

^[1] UNRWA, “The West Bank: large scale house demolitions by ongoing Israeli Forces operation are having unprecedented impact on Palestine Refugees,” 6 March 2025; Fatima AbdulKarim and Patrick Kingsley, “Palestinian Displacement in the West Bank Is Highest Since 1967, Experts Say,” The New York Times, 17 February 2025

^[2] Mick Krever, “Israel sends tanks to the West Bank for the first time in 20 years. Here’s why that’s significant,” CNN, 24 February 2025

^[3] Ali Sawafta, “Israeli military operation turns Jenin refugee camp into ‘ghost town,’” Reuters, 4 February 2025

^[4] Gerry Shih et al., “As Israel widens war in West Bank, settlers see their influence pay off,” The Washington Post, 6 March 2025

^[5] Tahani Mustafa, “Israel’s West Bank Incursions Highlight the Dilemmas of Palestinian Politics,” International Crisis Group, 4 March 2025

^[6] Gerry Shih et al., “As Israel widens war in West Bank, settlers see their influence pay off,” The Washington Post, 6 March 2025; Gideon Levy, “When the Third Intifada Breaks Out in the West Bank, Don’t Forget That Israel Instigated It,” Haaretz, 27 February 2025

^[7] Amos Harel, “Despite Operational Successes in Gaza, the Next IDF Chief Will Inherit an Army in Crisis,” Haaretz, 22 January 2025

^[8] Khaled Yousef, “Smotrich says Netanyahu government recognized 28 new West Bank settlements,” Anadolu Agency, 1 April 2025

^[9] Gerry Shih et al., “As Israel widens war in West Bank, settlers see their influence pay off,” The Washington Post, 6 March 2025; Gideon Levy, “When the Third Intifada Breaks Out in the West Bank, Don’t Forget That Israel Instigated It,” Haaretz, 27 February 2025

^[10] Tamir Hayman and Eden Kaduri, “Undermining the Status Quo in the West Bank: Implications of Government Moves from the Perspective of Central Command,” The Institute for National Security Studies, 25 June 2023; Jack Gross and Dylan Saba, “In the West Bank,” Phenomenal World, 12 September 2024

^[11] Deiaa Haj Yahia, “‘Slow Death’ in the West Bank: Israel’s Destruction Leaves Jenin Refugee Camp Uninhabitable,” Haaretz, 26 March 2025